بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كانت الجمهورية اليمنية من الدول السباقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وينبع اهتمام اليمن بمكافحة هذه الجريمة ايماناً منها بان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها اثار سلبية ومدمره اقتصادية واجتماعية على الدول ، كما ان انتشار مثل هذه الممارسات يساعد في انتشار الجريمة ويؤدي الى استنزاف الاقتصاد الوطني وزيادة العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع المديونيات الخارجية على اقتصاديات الدول وما يرافق ذلك من اثار كارثيه تتمثل على سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية وزيادة معدلات الفقر والبطالة وغيرها.

انطلاقاً من قناعة اليمن بأهمية مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم سن القوانين وبناء المؤسسات واتخاذ الإجراءات المؤسسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأت اليمن في مكافحة هذه الجريمة في عام 2003م وذلك بإصدار القانون (35) والخاص بمكافحة غسل الأموال كما تم اصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م وكذلك لائحته التنفيذية وتم إنشاء وحدة جمع المعلومات المالية لتكون وحدة مستقلة كخطوة هامة لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2013م تم اصدار القانون رقم (17) لتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لعام 2010م والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وقد غطى ذلك التعديل كافة أوجه القصور وبما يتوافق مع اعلى المعايير الدولية واصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) لعام 2014م للقانون رقم (17) لعام 2013م.

ان هذا التواتر المستمر في سن وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من إدراك اليمن للمخاطر المتأتية من انتشار مثل هذه الجرائم.

في مجال التعاون الدولي تعتبر اليمن عضوا فعال في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) حيث شاركت في العديد من الاجتماعات التي أقامتها المجموعة.

وقد بات من الواضح لدى جميع السلطات في مختلف دول العالم أن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد تشكل تهديدا لاستقرار النظام الاقتصادي في دولة بعينها بل أصبحت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.

وفي هذا المجال فان خبراتنا تتطور يوما بعد يوم، وأملنا كبير في أن نصل إلى مرحلة ننافس فيها الدول المتقدمة في الأساليب الحديثة المعتمدة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وان نحقق أكبر قدر من التناغم مع جميع التوصيات والمعايير الدولية من خلال متابعتنا لآخر التطورات والمستجدات في هذا المجال.

ختاماً ندعو الجميع الى تضافر الجهود في مكافحة هذه الأفة التي أنهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي في كثير من دول العالم كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين في مكافحة هذه الجريمة في كل المؤسسات الرقابية سائلين الله القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ورفاهية المواطنين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محافظ البنك المركزي اليمني