رعاية محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان "الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية" خلال الفترة من 25 – 26 يناير 2022م، دعي من خلالها جميع شركات الصرافة العاملة في الجمهورية.
حيث استهل جلسات الورشة رئيس وحدة جمع المعلومات المالية باسم دبوان بكلمة افتتاحية رحب من خلالها بالمشاركين ومستعرضاً جدول أعمال الورشة، ثم قدمت كلمة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألقاها نائب رئيس اللجنة الوطنية حسين المحضار أوضح فيها بأهمية إلتزام شركات الصرافة بضوابط ومنشورات البنك المركزي اليمني، والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل إدارة الإمتثال.
وتحدث نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه في كلمة نيابة عن المحافظ، مشيداً بأهمية انعقاد هذه الورشة المكرسة للوقوف أمام الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية، والتي تعتبر من أهم قضايا القطاع المصرفي المعاصر في بلدان الإقليم ومنها بلادنا، كونها تمثل تحدياً حقيقياً أمام تطور المؤسسات المصرفية، والارتقاء بدورها في عملية التحويلات المالية بغية تنشيط الاستثمار والتجارة الدوليين وانتقال الأموال عبر ضمان انسيابها بقنواتها المشروعة بعيداً عن شبهات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد نائب المحافظ أن ظاهرة غسل الأموال في العالم اليوم التي أخذت تنتشر بالمعاملات المصرفية عبر شركات التحويل، تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها ضرراً على اقتصاديات البلدان المختلفة، وأوضح د. باناجه أن البيانات وإحصائيات صندوق النقد الدولي تشير الى أن تجارة غسل الأموال أضحت تتراوح حالياً ما بين تسعمائة وخمسين مليار دولار، وترليون وخمسمائة مليار دولار.
بعد ذلك قدمت أوراق عمل الورشة حول مفهوم وطرق وأساليب مكافحة غسل الأموال، والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات وشبكات الصرافة، ألقاها المحاضرين فهد نعمان وباسم دبوان.
واختتمت أعمال اليوم الأول من الورشة بمناقشة عامة للمشاركين من مدراء شركات الصرافة، وتوزيع ورقة تمرين لحالة عملية.
