رعاية الأستاذ/ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، وضمن إطار الجهود المبذولة في رفع الوعي لدى القطاع المصرفي اليمني بشكل عام ومسئولي الامتثال في البنوك بشكل خاص، نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان (الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك العاملة بمختلف الجمهورية اليمنية)، خلال الفترة 29_30 أغسطس من العام الجاري.
وفي اليوم الافتتاحي الأول للورشة، ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية كلمة رحب فيها بالحاضرين وممثلي الامتثال في البنوك، كما تقدم بالشكر لقيادة البنك المركزي اليمني الداعم الرئيسِ للوحدة، وأكد على ضرورة التركيز لرفع الوعي تجاه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها وفق القوانين المناطة لذلك.
ونيابة عن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد د. كمال الصبيحي أهمية التزام البنوك بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل إدارة الامتثال، وتطرق إلى الجهود المبذولة للدولة بمدى الالتزام لأحكام وقانون مكافحة غسل الأموال والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي العالمي (FATF)، وبموجب ذلك تم تنظيم هذه الورشة لتدريب ممثلي الامتثال في البنوك وتعريفهم بالضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد نائب محافظ البنك المركزي اليمني، د. محمد عُمر باناجه في كلمته، بجهود وحدة جمع المعلومات المالية التي تمكنت خلال فترة زمنية وجيزة من إنجاز مهام كثيرة على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع وحدات جمع المعلومات في الدول المجاورة، كما أكد على أهمية التزام كافة المؤسسات المالية العاملة في بلادنا- من بنوك وشركات صرافة وشبكات تحويلات- بالقوانين المصرفية النافذة والتعاميم والمنشورات الصادرة عن البنك المركزي تجنباً للعقوبات المحلية والدولية التي قد تفرض عليها في حالة الإخلال بالضوابط الرقابية المفروضة عليها.
وقد تضمنت الورشة، تقديم أوراق عملها التي بدأت بالتعريف عن مفهوم ومراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها المحاضر/ فهد نعمان، وشرح مفصل عن الإطار الدولي والإقليمي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنوك قدمها المحاضر/ باسم دبوان، كما تناولت جودة الإخطارات وطرق تقديمها والتي قدمها المحاضر/ د. معاذ محمد السيد.
وأختتم اليوم الأول من ورشة الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتفاعل والمشاركة بالنقاشات
من قبل ممثلي الإمتثال بالبنوك العاملة في الجمهورية، الذين بدورهم ثمنوا أهمية هذه الورشة ومدى الإستفادة منها.